القتل الخطأ في مكان العمل

معلومات لأصحاب العمل وغيرهم من المسؤولين عن مخالفة القتل الخطأ في مكان العمل الجديدة

خلفية

تم إدراج مخالفة جنائية جديدة للقتل الخطأ في مكان العمل بموجب قوانين الصحة والسلامة المهنية.

تنطبق المخالفة على السلوك الذي ينم عن إهمال من قبل صاحب العمل أو المسؤولين الآخرين على النحو المبين أدناه، أو من قبل أحد موظفي المنظمة، والذين يخلّون بواجبات معينة بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية لعام 2004 ( قانون الصحة والسلامة المهنية) ويتسببون في وفاة شخص آخر بسبب إخلالهم بالواجب.

لن يتم تطبيق أحكام القتل الخطأ في مكان العمل بأثر رجعي. هذا يعني أنه سيتم النظر في حادثة الوفاة التي تقع بعد 1 يوليو/تموز 2020 فقط.

يهدف القانون الجديد إلى منع الوفاة في مكان العمل، وتوفير رادع أقوى للمسؤولين للامتثال لالتزاماتهم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وإرسال رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع تعريض حياة الناس للخطر في مكان العمل.

لا تؤدي التغييرات إلى خلق واجبات إضافية؛ ولكنها تفرض عقوبات أكثر صرامة على الواجبات القائمة بالفعل بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية. تماماً كما ينص القانون حالياً، يجب على أصحاب العمل والمسؤولين التفكير ملياً في المخاطر التي تنطوي عليها مهام تسيير أعمالهم، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من تلك المخاطر.

إذا كنت تلتزم بالفعل بواجبات الصحة والسلامة المهنية، فأنت تفعل الشيء الصحيح ولن تحتاج إلى القيام بأي شيء مختلف إعتباراً من 1 يوليو/تموز. إذا لم تكن ملتزماً، فقد تكون عواقب عدم التفكير في مخاطر مكان العمل أكثر حدة.

عناصر مخالفة القتل الخطأ في مكان العمل

عناصر مخالفة القتل الخطأ في مكان العمل الجديدة هي:

  • يجب أن يكون الشخص المسؤول شخصية اعتبارية أو شخصاً ليس موظفاً أو متطوعاً؛
  • يجب أن يكون على عاتقه واجب محدد تجاه الضحية بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية
  • وأن يكون قد أخلَّ بالواجب المستحق بسبب الإهمال
  • وأن الإخلال بالواجب قد تسبب في وفاة الضحية، و
  • إذا كان الشخص المتهم شخصاً طبيعياً، يجب أن يكون قد تصرف بوعي وطواعيةً عند الإخلال بالواجب المستحق.

مَن الذي يمكن اتهامه بالقتل الخطأ في مكان العمل؟

المنظمات والأشخاص العاملين لحسابهم الشخصي

يمكن مقاضاة المنظمات والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي والذين تقع على عاتقهم واجبات محددة بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية (كما هو موضح أدناه) عن مخالفة القتل الخطأ في مكان العمل. تشمل المنظمات ما يلي:

  • الهيئات/المؤسسات الاعتبارية (على سبيل المثال، الشركات المسجلة)
  • الجمعيات المسجلة
  • السلطات القانونية
  • أمين اتحاد الشركات
  • الهيئات والجمعيات غير المسجلة
  • الشراكات
  • الهيئات الحكومية.

الموظفين

قد يتم أيضاً اتهام موظفي الهيئات/المؤسسات الاعتبارية والشراكات والهيئات أو الجمعيات غير المسجلة بمخالفة القتل الخطأ في مكان العمل إذا كانت منظمتهم تتحمل واجبات محددة بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية.

الموظفون هم أفراد على أعلى مستوى في المنظمة، ولديهم الصلاحية والموارد لتحسين السلامة، بما في ذلك:

  • مدير أو سكرتير الشركة
  • أي شخص:
    • يتخذ أو يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر على كامل الأعمال أو جزء كبير منها؛ أو
    • لديه القدرة على التأثير بشكل كبير على الوضع المالي للمنشأة؛ أو
    • اعتاد مديرو الشركة على التصرف وفقاً لتعليماته أو رغباته
  • شريك في الشراكة
  • صاحب منصب في جمعية غير مسجلة.

الموظفون والمتطوعون

لا تنطبق مخالفة القتل الخطأ في مكان العمل على متطوع أو موظف، ما لم يكن الموظف أيضاً موظفاً في منظمة.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن مقاضاة الموظف لإخلاله بواجباته الحالية بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الواجب المتعلق بـ::

  • الرعاية المعقولة فيما يتعلق بصحته وسلامته، وصحة وسلامة الآخرين، في مكان العمل
  • التعاون مع جهة العمل فيما يتعلق بأي إجراءات تتخذها جهة العمل للامتثال لقوانين الصحة والسلامة المهنية
  • عدم التدخل عن قصد أو بإهمال في أو إساءة استخدام أي شيء متوفر في مكان العمل لدعم الصحة والسلامة والرفاه
  • عدم القيام بإهمال بسلوك قد يعرض شخصاً آخر في مكان العمل لخطر الإصابة الجسيمة.

الواجبات والمسؤولين طبقاً لقانون الصحة والسلامة المهنية

تنطبق مخالفة القتل الخطأ في مكان العمل عندما يكون هناك إخلال بواجبات حالية محددة بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية. لا تؤدي القوانين إلى خلق أي واجبات جديدة بموجب قانون الصحة والسلامة المهنية.

لا يمكن اتهام أصحاب العمل والموظفين وغيرهم ممن يمتثلون للقوانين، والذين يستمرون في الامتثال لالتزامات الصحة والسلامة المهنية الحالية، بالقتل الخطأ في مكان العمل. تهدف القوانين الجديدة إلى تشديد العواقب المترتبة على الإخلال الجسيم بهذه الواجبات.

تشمل الواجبات الحالية ذات الصلة ما يلي:

  • واجب أصحاب العمل في توفير بيئة عمل للموظفين والحفاظ عليها بشكل آمن وبدون مخاطر على الصحة
  • واجب أصحاب العمل في مراقبة صحة العاملين وظروف العمل
  • واجب أصحاب العمل في ضمان عدم تعرض الأشخاص غير الموظفين للخطر بسبب سلوك العمل (بما في ذلك الزوار والجمهور والعمال الآخرين)
  • واجب الأشخاص العاملين لحسابهم الشخصي في ضمان عدم تعرض الأشخاص لمخاطر الصحة والسلامة المهنية نتيجة أعمالهم التعاقدية
  • واجب الأشخاص الذين لديهم صلاحيات الإدارة أو التحكم في مكان العمل في التأكد من السلامة في مكان العمل وسلامة وسائل الدخول إليه ومغادرته
  • واجب المصممين في ضمان المرافق والمباني والهياكل التي يتم استخدامها كأماكن عمل، تم تصميمها بأمان
  • واجب المصنعين والموردين في ضمان سلامة تصنيع المرافق أو المواد
  • واجب أي شخص في عدم االقيام بسلوك متهور قد يعرض شخصاً آخر في مكان العمل لخطر الإصابة الجسيمة.

تتطلب كل من هذه الواجبات من صاحب الواجب ذي الصلة الوفاء بالواجب "بقدر الإمكان عملياً".

يتوفر المزيد من التفاصيل حول هذه الواجبات على الموقع الإلكتروني لـ WorkSafe.

السلوك الذي ينمُّ عن إهمال

لأغراض تعريف القتل الخطأ في مكان العمل، يعتبر السلوك "ينمُّ عن إهمال" إذا انطوى على:

  • تقصير كبير في مستوى العناية التي قد يبذلها أي شخص بشكل معقول في تلك الظروف، و
  • خطورة عالية بحدوث وفاة أو إصابة خطيرة أو مرض خطير.

يتضمن السلوك الذي ينمَّ عن إهمال أيضاً الإخفاق في التصرف ("الإغفال")، على سبيل المثال قد يتضمن ما يلي:

  • عندما يخفق الشخص في إدارة أو التحكم أو الإشراف على موظفيه بشكل ملائم
  • عندما لا يتخذ الشخص إجراءاً معقولاً لإصلاح موقف خطير، حيث يؤدي عدم القيام بذلك إلى ارتفاع خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو المرض الخطير.

يعتمد الاختبار على اختبار القانون العام الحالي للإهمال الجنائي في فكتوريا، وهو معيار عالي ويتناسب مع العقوبات الكبيرة المنطبقة على المخالفة الجديدة.

السببية

يجب أن يكون سلوك المنظمة أو الشخص المتهم بالقتل الخطأ في مكان العمل قد تسبب في وفاة الضحية.

من المزمع تطبيق اختبار القانون العام الحالي فيما يتعلق بالسببية. هذا يعني أن أفعال أو إهمال الشخص المتهم يجب أن تكون قد ساهمت بشكل كبير في الوفاة، أو كانت سبباً جوهرياً وعملياً في حدوثها. ليس من الضروري إثبات أن أفعال أو إهمال الشخص المتهم كانت السبب الوحيد للوفاة. يجب أن يكون السلوك سبباً في حدوث الوفاة، حسبما يراه أي شخص عادي منطقياً.

قد تنطبق مخالفة القتل الخطأ في مكان العمل حتى عندما تحدث وفاة الشخص بعد مرور بعض الوقت على السلوك ذي الصلة، على سبيل المثال عندما يُصاب الموظف بمرض مرتبط بالأسبستس بعد سنوات من تعرّضه له نتيجة إهمال صاحب العمل.

العقوبات

في حالة الإدانة بالقتل الخطأ في مكان العمل، تنطبق العقوبات التالية (إعتباراً من 1 يوليو/تموز 2020):

  • السجن لمدة 25 سنة كحد أقصى للأفراد؛ و
  • غرامة قدرها 16.5 مليون دولار كحد أقصى للهيئات/المؤسسات الاعتبارية.

تعكس هذه العقوبات خطورة المخالفة، وهي ومصممة للمساعدة في الحدّ من الوفيات في مكان العمل من خلال إنشاء رادع قوي للمنظمات والموظفين الأفراد ضد الإخلال بواجبات الصحة والسلامة المهنية.

التحرِّي والإجراءات القانونية

كما هو الحال مع الانتهاكات الأخرى المزعومة لقانون الصحة والسلامة المهنية، ستقود WorkSafe التحريات في مخالفات القتل الخطأ المحتملة في مكان العمل.

عقب الوفاة في مكان العمل، وبما يتفق مع الترتيبات القائمة، ستعمل WorkSafe وشرطة فكتوريا معاً لضمان الحفاظ على جميع الأدلة وأن موقع العمل آمن ويخلو من أية مخاطر على صحة الأشخاص الموجودين أو المحتمل أن يحضروا إلى الموقع.

تماشياً مع الترتيبات الحالية، ستتولى WorkSafe قضية القتل الخطأ في مكان العمل حتى تتم إحالة المتهم إلى المحاكمة. ستقوم النيابة العامة حينها بإحالة القضية إلى المحاكمة.

القتل الخطأ في مكان العمل هو مخالفة قابلة للاتهام الجنائي مع عدم وجود فترة تقادم قانونية. لا يمكن النظر والحكم فيها بشكل مستعجل أمام محكمة جزئية (في محكمة الصلح في فكتوريا).

يتوفر المزيد من المعلومات حول تحريات WorkSafe على الموقع الإلكتروني لـ WorkSafe.